گروه جامعه: اصغر آهني‌ها گفت: نقش افزايش توليد در بهبود اقتصاد کشور، انکار شدني نيست؛ تا زماني که نرخ توليد ملي بالا نرود، نمي‌توانيم انتظار داشته باشيم ساير شاخص‌هاي اقتصادي بهبود يابد و به يک فضاي مطلوب در اقتصاد کشور دست پيدا کنيم.
 اصغر آهني‌ها، نماينده کارفرمايان در شورايعالي کار و عضو هيات مديره کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارفرمايي کشور، اظهار داشت: متاسفانه موانع توليد بسيار است؛ براي اينکه توليد در کشور رشد پيدا کند، بايد اين موانع متعدد برداشته شود و فضاي کسب و کار کشور بهبود يابد تا زمينه براي سرمايه‌گذاري فراهم شود.
وي با بيان اينکه تا امروز اقتصاد مردمي و بهره‌گيري از سرمايه‌هاي مردم به درستي در کشور پياده‌سازي نشده؛ افزود: تاکنون اغلب واگذاري‌ها موفق نبوده؛ معمولاً اهليت خريداران بررسي نشده و پارامترهايي براي پايش واگذاري وجود نداشته است. 
درنتيجه اين شيوه‌ي خصوصي‌سازي، آثار مثبتي نداشته است. واگذاري موفق نياز به کنترل‌هاي خاص و اخذ تعهدات مورد نياز دارد؛ اگر واگذاري موفق و با برنامه صورت بگيرد، افزايش توليد در واحدها و کارخانجات کشور محقق مي‌شود و نرخ اشتغال نيز بالا مي‌رود.
راه نجات از تورم، تقويت توليد است
به گفته اين فعال صنفي کارفرمايي، نقش افزايش توليد در بهبود اقتصاد کشور، انکار شدني نيست؛ تا زماني که نرخ توليد ملي بالا نرود، نمي‌توانيم انتظار داشته باشيم ساير شاخص‌هاي اقتصادي بهبود يابد و به يک فضاي مطلوب در اقتصاد کشور دست پيدا کنيم.
آهني‌ها، با تاکيد بر اينکه »راه نجات ما از تورم سرسام‌آور و صعودي، فقط تقويت توليد است« توضيح داد: ما براي مهار تورم هيچ راهکاري جز تقويت توليد نداريم؛ در گام اول بايد توليد را تقويت کنيم تا با تقويت توليد، نرخ عرضه کالاها در بازار افزايش ‌يابد؛ وقتي عرضه بيشتر شود، قيمت‌ها به شيوه‌اي خود به خودي به تعادل مي‌رسد و جلوي تورم گرفته مي‌شود؛ اين تنها راهي‌ست که در شرايط فعلي جواب مي‌دهد.
عضو هيات مديره کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارفرمايي کشور، ايجاد بسترهاي مناسب براي سرمايه‌گذاري را يکي ديگر از راهکارهاي موثر براي بهبود فضاي اقتصاد دانست و گفت: فردي که به عنوان يک سرمايه‌گذار به عرصه توليد کشور ورود مي‌کند و سرمايه خود را مثل يک نهال در زمين مي‌کارد، بايد عوامل رشد اين نهال فراهم باشد تا بتواند به بر بنشيند و نتيجه بدهد. غير از اين باشد، سرمايه‌گذاران افسرده و دلسرد مي‌شوند و در ميان‌مدت و درازمدت، نرخ سرمايه‌گذاري مولد در کشور کاهش مي‌يابد.
به گفته اين فعال صنفي کارفرمايي، ايجاد بسترهاي مورد نياز اهميت بسيار دارد و وظيفه‌ي اصلي دولت در اقتصاد به همين بسترسازي و فراهم‌سازي امکانات پايه‌اي محدود است.
راه پرداخت دستمزدهاي بالاتر، خلق ثروت است
آهني‌ها افزود: اگر اين اتفاق بيفتد، با ورود طيف وسيعي از سرمايه‌گذاران بخش خصوصي مواجه خواهيم شد و افراد با اشتياق فراوان به کارآفريني و سرمايه‌گذاريِ مولد روي مي‌آورند؛ در نتيجه‌ي آن، هم رشد اشتغال را در کشور خواهيم داشت و هم توليد به رونق و رشد مي‌رسد که به تبع آن، نرخ تورم بدون هيچ ترديدي کاهش مي‌يابد.
 در نهايت، توليد ثروت بيشتر در کشور موجب خواهد شد که شاغلان و کارگران، مبلغ بالاتري به عنوان حقوق و مزاياي مزدي دريافت کنند و شرايط شغلي‌شان بهبود ‌يابد.
او با تاکيد بر نقش ضروري و انکارناپذيرِ »توليد ثروت در کشور« تصريح کرد: راه، فقط توليد ثروت در جهت رشد اقتصاد مولد است و اگر توليد ثروت اتفاق نيفتد، تا يک سقفي مي‌توانيم هزينه‌هاي توليد را بالا ببريم به عبارتي هزينه‌هاي سربار، به سقف کوتاهي برخورد خواهند کرد و مجبور به توقف خواهيم شد، پرداختِ دستمزد بالا ميسر نمي‌شود.
افزايش هزينه‌هاي توليد به نفع هيچ کس نيست
عضو کارفرمايي شورايعالي کار با بيان اينکه افزايش هزينه‌هاي توليد به نفع هيچ کس نيست؛ اضافه کرد: با رشد توليد و بالا بردن ميزان عرضه در بازار، از يکسو تورم را مهار مي‌کنيم و از سوي ديگر با توليد ثروت موجب مي‌شويم که بسترها براي پرداخت دستمزدهاي بالاتر فراهم آيد؛ توليدِ ناکارآمد و به گل نشسته توان پرداخت دستمزدهاي بالا را ندارد چراکه سودآور نيست و خلق ثروت نمي‌کند.
او تاکيد کرد: اگر اين اتفاقات بيفتد، زمينه کاهش تورم، افزايش ارزش پول ملي و بالا رفتن قدرت خريد مردم و کارگران محقق مي‌شود؛ ما مي‌توانيم شرايطي ايجاد  کنيم که با يک عدد درآمدي ثابت، قدرت خريد بالاتري به وجود بيايد و معيشت طبقات مزدبگير کشور ارتقا يابد.
»راهکار موثر اين است که دولت زيرساخت‌هاي سرمايه‌گذاري و رونق توليد را فراهم کند و موانع مختلف را از پيش پاي توليد و کارآفريني بردارد«؛ آهني‌ها با بيان اين جمله افزود: امروز متاسفانه توليدکنندگان و صنعتگران کشور با موانع متعددي مواجه هستند؛ بخشنامه و دستورالعمل‌هايي که هدفي جز سعي و خطا در فضاي اقتصاد کشور ندارند، توليدکننده را به دردسر انداخته‌اند.
 اين موانع بايد برداشته شود، بايستي نگراني‌ها و دغدغه‌هاي توليدکننده برطرف شود؛ در اين ميان بايد از ظرفيت‌هاي تشکل‌هاي بخش خصوصي استفاده شود، از مشاوران دلسوز اقتصادي راهنمايي هاي لازم گرفته شود، نقشه راه موثر و سرراست تدوين شده و به مرحله اجرا برسد.
به گزارش امانت به نقل از ايلنا،او در پايان تاکيد کرد: وظيفه‌ي دولت اين نيست که در بدنه‌ي خود يا در نهادهاي زيرمجموعه‌ي خود اشتغال جديد ايجاد کند؛ وظيفه‌ي دولت فقط بسترسازي، تسهيل‌گري و فراهم‌سازي امکانات است تا مشارکت مردمي و ورود سرمايه‌گذاران محقق شود؛ آن زمان دولت به اهداف خود مي‌رسد، موانع توليد حذف مي‌شود، تورم پايين مي‌آيد و سطح دستمزدها در بخش خصوصي به تبع رشد ثروت و ارزش‌آفريني بيشتر سرمايه‌ها، بالا مي‌رود.